في السنوات الأخيرة، أصبحت إجراءات الطلاق أكثر تعقيدًا وصعوبة مقارنة بما كانت عليه في الماضي، وذلك بفضل التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، وهذا التعديل جاء بهدف الحفاظ على استقرار الأسر وتقليل الطلاق العشوائي، مع ضمان حقوق الزوجين والأطفال على حد سواء، وبالتالي، يجب على أي شخص يفكر في الطلاق أن يكون على دراية بالشروط الجديدة التي تجعل من هذه العملية أكثر تنظيمًا وصعوبة.
الشروط السبعة لوقوع الطلاق
قامت الحكومة بتحديد سبع شروط أساسية لضمان أن الطلاق لا يحدث بشكل عشوائي، وهذه الشروط تتضمن:
- إثبات الضرر: يجب أن يتم تقديم دليل ملموس على تعرض أحد الزوجين لضرر مادي أو معنوي.
- فترة التأمل: تم تحديد فترة إلزامية للتفكير قبل اتخاذ القرار النهائي بالطلاق.
- جلسات الصلح الإلزامية: يفرض القانون حضور الزوجين لجلسات صلح بهدف التوصل لحل سلمي.
- توثيق الطلاق رسميًا: يجب أن يتم الطلاق من خلال إجراءات قانونية في المحكمة.
- وجود شهود: يتم الطلاق بحضور شهود لضمان الوعي الكامل.
- حماية حقوق الأطفال: يركز القانون على ضمان حقوق الأطفال بعد الطلاق.
- خطة الدعم الأسري: يشمل القانون خطة شاملة للدعم النفسي والاجتماعي لجميع أفراد الأسرة.
الأسباب وراء هذه الشروط
- الهدف من وضع هذه الشروط هو تقليل حالات الطلاق العشوائي والتأكد من أن الطلاق يتم لأسباب حقيقية ومدروسة.
- كما يسعى القانون إلى حماية الأطفال من الآثار السلبية للانفصال وتعزيز المسؤولية بين الزوجين.
الطلاق أصبح عملية أكثر تنظيماً، تهدف إلى التأكد من أن جميع الأطراف، خاصة الأطفال، يحصلون على حقوقهم.