أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات مهمة في قانون العمل الجديد لعام 2025، شملت رفع سن المعاش وزيادة الحد الأدنى للمعاشات، مما أحدث تباينا في ردود الأفعال بين فرحة البعض وقلق آخرين، التعديلات تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان استقرار نظام التأمينات، لكن البعض يراها عبئا إضافيا على كبار السن الذين كانوا يخططون للتقاعد المبكر.
سن المعاش الجديد وزيادة الحد الأدنى للمعاشات
وفقًا للقانون الجديد، سيتم:
- رفع سن التقاعد تدريجيا ليصل إلى 65 عاما بحلول 2040، بهدف توحيد المزايا التأمينية للجميع.
- زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1495 جنيها، مما يضمن دخلا أفضل لأصحاب المعاشات.
- رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه، بداية من 1 يناير 2025، لتحسين مستوى المعيشة.
هذه القرارات تأتي ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل الضغط على صناديق التأمينات وضمان استمرار دعم أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
تعديلات صارمة على المعاش المبكر
لم تقتصر التعديلات على سن التقاعد فقط، بل امتدت إلى المعاش المبكر، حيث تم فرض شروط أكثر صرامة، مثل:
- زيادة مدة الاشتراك التأميني المطلوبة من 20 عاما إلى 25 عاما، مما يؤخر فرص التقاعد المبكر.
- اشتراط أن يكون المعاش مساو لـ 50% من آخر أجر تأميني، لضمان استقرار الدخل بعد التقاعد.
- استمرار التغطية التأمينية الصحية للمتقاعدين، كجزء من خطة تحسين الخدمات المقدمة لهم.
فرحة ولا قلق ردود أفعال متباينة بين المصريين
أثارت هذه التعديلات ردود أفعال متباينة بين المواطنين:
- البعض احتفل بالقرار، معتبرا أن زيادة المعاشات خطوة إيجابية نحو تحسين المعيشة.
- آخرون قلقوا من رفع سن التقاعد، خوفا من زيادة الأعباء على كبار السن.
- العاملون الذين يخططون للتقاعد المبكر اعتبروا التعديلات عائقا أمام خططهم المستقبلية.
في النهاية، يبقى السؤال هل ستكون هذه التعديلات خطوة نحو مستقبل أفضل، أم أنها ستمثل تحديا جديدا للمصريين الذين كانوا يطمحون في التقاعد مبكرا.