الطلاق هو أحد المواضيع التي تشهد اهتمامًا كبيرًا في قوانين الأحوال الشخصية، حيث تسعى الحكومة إلى تنظيمه بشكل يضمن حقوق الطرفين ويقلل من آثار هذه الخطوة على الأسرة والمجتمع، وطبقًا لقانون الأحوال الشخصية، وضعت الحكومة عددًا من الشروط والإجراءات التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين، بحيث لا يتم اتخاذ هذه الخطوة إلا في حالات محددة بعد اتباع إجراءات قانونية واضحة، وفي هذه المقدمة سنتعرف على أبرز 6 شروط وضعتها الحكومة لتنظيم عملية الطلاق وضمان حقوق الطرفين في هذه الحالة القانونية.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية
الطلاق هو أحد المواضيع الحساسة في قانون الأحوال الشخصية، وقد وضعت الحكومة بعض الشروط والإجراءات لضمان تنظيم هذه العملية بطريقة قانونية وآمنة، إليك أبرز الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين:
إعلان نية الطلاق
يجب أن يكون هناك إعلان صريح من الزوج بنيته في الطلاق، سواء شفويًا أو كتابيًا.
إجراءات الطلاق في المحكمة
لا يمكن تنفيذ الطلاق دون إجراءات قانونية في المحكمة التي تُشرف على تنفيذ الطلاق.
توافر أسباب قانونية
لا يُسمح بالطلاق إلا في حالة وجود أسباب قانونية واضحة، مثل عدم التوافق بين الزوجين أو تكرار الخلافات الزوجية.
وجود فترة عدّة
يجب أن تمر الزوجة بفترة عدّة بعد الطلاق، وهي فترة زمنية تُحدَّد بهدف التأكد من عدم حمل الزوجة.
التوثيق الرسمي للطلاق
يجب تسجيل الطلاق بشكل رسمي في مكتب التوثيق للحصول على وثيقة رسمية تثبت وقوعه.
محاولة الصلح
قبل اتخاذ قرار الطلاق، يجب أن تُجرى محاولات صلح بين الزوجين، سواء من قبل الأهل أو المختصين.