يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي أثارت جدلاً في مصر، خاصةً فيما يتعلق بحقوق المالك والمستأجر مع التعديلات المستمرة، يجب على المستأجرين أن يكونوا على دراية بالحالات التي قد تؤدي إلى طردهم من الوحدة المؤجرة في هذا المقال، سنستعرض أبرز الحالات التي يُمكن أن تؤدي إلى إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر.
تأجير الوحدة من الباطن دون موافقة المالك
إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة أو جزء منها لطرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من المالك، يُعتبر ذلك خرقًا لشروط العقد، ويمنح المالك الحق في طلب الإخلاء.
استخدام الوحدة لغرض غير متفق عليه
عند استخدام المستأجر للوحدة المؤجرة في غرض غير المتفق عليه في عقد الإيجار، مثل تحويل شقة سكنية إلى نشاط تجاري، يحق للمالك طلب الإخلاء بسبب هذا الاستخدام غير المصرح به.
الإضرار بالعقار المؤجر
إذا تسبب المستأجر في إلحاق أضرار جسيمة بالوحدة المؤجرة نتيجة الإهمال أو سوء الاستخدام، يحق للمالك المطالبة بإخلاء المستأجر وتعويضه عن الأضرار.
التأخر في سداد الإيجار
يُعتبر التأخر المستمر أو الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية في المواعيد المحددة خرقًا لشروط العقد، مما يمنح المالك الحق في إنهاء العقد وطلب إخلاء المستأجر.
مخالفة شروط العقد
أي مخالفة لشروط العقد المتفق عليها بين الطرفين، مثل إجراء تعديلات جوهرية في الوحدة دون إذن المالك، قد تؤدي إلى إنهاء العقد وطلب الإخلاء.