أعلنت الحكومة المصرية عن قرارات جديدة تتعلق باستخدام العشر جنيهات البلاستيكية التي تم إصدارها مؤخرًا، مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين والتجار، ووفقًا لهذه القرارات، فإن هذه الفئة من العملات تعد قانونية في المعاملات اليومية، ولكن مع ضوابط صارمة تحظر أي تلاعب بها، كما تم التنبيه على أن أي إساءة استخدام أو محاولة لتغيير شكل العملة قد يعرض المخالفين لعقوبات مشددة تتراوح بين الغرامات المالية والسجن.
ما التصرفات التي قد تؤدي إلى عقوبات؟
هناك عدة ممارسات قد تؤدي إلى فرض غرامات أو حتى عقوبات بالسجن، ومن أبرزها:
- إتلاف العملة: أي محاولة لتشويه العملة، سواء بالخدش، التقطيع، أو الكتابة عليها، قد تُعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقاب.
- الاستخدام في أغراض غير قانونية: كاستخدامها في عمليات احتيال أو شراء سلع محظورة، مما يعرض المخالفين لمساءلة قانونية.
- رفض قبول العملة: في حال رفض أحد المتاجر أو المؤسسات التعامل بهذه العملة دون مبرر قانوني، قد يواجه غرامات مالية.
ما العقوبات المحتملة؟
بحسب اللوائح الجديدة، تتفاوت العقوبات بين غرامات مالية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وصولًا إلى عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة، في حال ثبوت تعمد إتلاف أو إساءة استخدام العملة، ولذلك يجب التعامل بحذر مع هذه الفئة النقدية لتجنب أي مشاكل قانونية.