في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم قطاع البناء والتشييد، أعلنت الجهات المختصة تفاصيل قانون البناء الجديد لعام 2024، الذي يهدف إلى الحد من العشوائية وضبط المخالفات التي تؤثر على البنية التحتية والمشهد العمراني ويتضمن القانون إجراءات حازمة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية، بما في ذلك فرض غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه على المخالفين.
ما أهداف قانون البناء الجديد 2024؟
يأتي هذا القانون كخطوة حاسمة لمعالجة الفوضى التي شهدها قطاع البناء خلال السنوات الماضية، حيث يسعى إلى تحقيق تخطيط عمراني منظم يحافظ على كفاءة المرافق والخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، كما يهدف إلى التصدي للبناء العشوائي، الذي يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة والإضرار بالبنية التحتية.
مخالفات تستوجب غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه
وفقًا لما أعلنته الحكومة، سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه على بعض المخالفات الجسيمة، ومن أبرزها:
- البناء دون تصريح: أي إنشاء مبنى جديد دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.
- التعدي على الحد المسموح به للأدوار: إضافة طوابق زائدة عن العدد المصرح به قانونيًا قد يؤدي إلى فرض غرامة كبيرة.
- البناء على الأراضي الزراعية: تشييد المباني على أراضٍ مخصصة للزراعة دون الحصول على تصاريح رسمية.
تغيير نشاط المبنى دون تصريح: تحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية أو صناعية دون موافقة الجهات المختصة. - مخالفات تتعلق بمعايير الأمان: مثل عدم توفير مخارج طوارئ أو عدم الالتزام بالتصاميم الهندسية المعتمدة.
التزام صارم لمنع البناء العشوائي
يؤكد القانون الجديد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية، حيث شددت الحكومة على ضرورة الحصول على التراخيص قبل البدء بأي أعمال بناء، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين، كما تأتي هذه الضوابط في إطار رؤية الدولة لتحقيق بيئة عمرانية مستدامة ومتطورة، تحافظ على المظهر الحضاري وتوفر خدمات أفضل للمواطنين.