أعلنت السلطات الإماراتية عن تعديل جديد في قوانين الإقامة، يقضي بإلغاء فترة السماح التي كانت تمنح للزوار والمقيمين بعد انتهاء تأشيراتهم، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الامتثال للقوانين وتنظيم أوضاع الوافدين، مما يعني أنه يتوجب على المغتربين مغادرة البلاد فور انتهاء تأشيراتهم، ما لم يحصلوا على تصريح قانوني يتيح لهم البقاء.
كيف سيؤثر القرار على المقيمين والوافدين؟
- يشكل هذا التعديل تحديًا جديدًا للمقيمين في الإمارات، حيث لم يعد لديهم فرصة للاستفادة من فترة سماح لترتيب أوضاعهم قبل المغادرة، ولذا، سيكون عليهم التخطيط مسبقًا والتأكد من تجديد تأشيراتهم في الوقت المناسب لتجنب أي مشكلات قانونية.
- بالإضافة إلى ذلك، سيسهم هذا القرار في تقليل المخالفات المتعلقة بالتأشيرات المنتهية، وتعزيز الرقابة على الإقامة القانونية داخل الدولة.
أهمية فترة السماح في السابق
- كانت فترة السماح تمنح الوافدين وقتًا إضافيًا لاتخاذ إجراءاتهم القانونية، سواء لمغادرة البلاد أو تجديد تأشيراتهم دون التعرض لغرامات فورية.
- كما ساهمت في توفير مرونة للعمالة الوافدة وأصحاب الأعمال لتنسيق أوضاع موظفيهم بشكل أكثر سهولة.
كيفية التكيف مع التعديلات الجديدة
لتجنب أي مشكلات قانونية، يجب على المقيمين والزوار متابعة صلاحية تأشيراتهم والتأكد من تجديدها في الوقت المناسب، ويفضل أيضًا التواصل مع الجهات المختصة لمعرفة الخيارات المتاحة، والتخطيط المسبق لمغادرتهم إذا لزم الأمر، وذلك لتفادي الغرامات أو التعرض للإجراءات القانونية.