هناك خطوة جريئة عملت صدمة بين الجالية المصرية داخل الإمارات كما كشفت السلطات الإماراتية رسميًا قرار قد يقضي بترحيل العديد من الفئات من المغتربين المخالفين لقوانين الإقامة والقرار يعطي مهلة مخصصة حتى تسوي الأوضاع القانونية أو الخروج من البلاد مع إعفاءات كثيرة من الغرامات المالية التي تراكمت على المخالفين ، و ما هو سبب هذا القرار؟ ومن هم الطبقات المستهدفة؟ وطرق تفادي الترحيل؟ ، وفي هذا التقرير نرصد جميع التفاصيل حول هذا التطور المفاجئ ومدى تأثيره على العمالة المصرية داخل الإمارات.
تفاصيل القرار ومدة أخيرة حتى تسوية الأوضاع أو المغادرة
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات كشفت عن توفير المخالفين لقوانين الإقامة مهلة تشرع من 1 سبتمبر 2024 وتظل لمدة شهرين وكما تهدف هذه المدة إلى إعطاء المخالفين فرصة حتى تسوى أوضاعهم القانونية دون أي غرامات مالية وفي حال عدم الامتثال للقرار سوف يكون عليهم الخروج من البلاد مباشرة.
الإجراءات المطلوبة لتجنب المغادرة
الإجراءات المطلوبة للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم حتى يستفيد من المدة وينبغى عليهم القيام بالآتي:
- قدم طلب للعثور على تصريح الخروج.
- إذا كان لديهم بصمة بيومترية مسجلة وسوف يتم إصدار التصريح مباشرة.
- إذا لم تكن تمتلك بصمة بيومترية ويتوجب عليهم الدخول إلى مراكز التبصيم المعتمدة.
- تمتلك تصريح الخروج يكون صالحًا لمدة 14 يومًا فقط ويفضل الخروج من البلاد أثناء هذه الفترة.
النتائج المترتبة من القرار على المغتربين المصريين داخل الإمارات
هذا القرار يمثل تحديًا ضخمًا العمالة المصرية المخالفة لكنه يتيح فرصة واقعية حتى تسوى أوضاعهم وحتى لا يتحمل أي غرامات مالية كبيرة، ومع ذلك فإن المهلة الزمنية المخصصة قد تشكل ضغطًا على عدة مقيمين الذين يواجهون مشاكل في إنهاء إجراءاتهم قبل إنتهاء المدة فينتج عن ذلك يعرضهم لمشاكل قانونية.