قانون الأحوال الشخصية يحدد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني، هذه الشروط تهدف إلى حماية حقوق الطرفين وضمان عدم حدوث الطلاق بشكل عشوائي أو تحت تأثير الضغوط، والحكومة وضعت هذه الشروط لضمان سير العملية بطريقة قانونية وآمنة لكلا الطرفين، بحيث يتم توثيق الطلاق بشكل رسمي وتلتزم الأطراف بالقوانين المتعلقة بالحقوق والواجبات بعد الطلاق، وفي هذه المقدمة سنتعرف على أبرز الشروط التي وضعتها الحكومة في قانون الأحوال الشخصية لضمان وقوع الطلاق بالشكل القانوني الصحيح.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، وضعت الحكومة عددًا من الشروط التي يجب توافرها حتى يتم وقوع الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني، هذه الشروط تساهم في حماية حقوق الطرفين وضمان تطبيق الإجراءات بشكل صحيح، إليك أبرز هذه الشروط:
الإرادة الحرة
يجب أن يكون الطلاق نتيجة لإرادة الزوج، مع التأكد من أن القرار غير مُجبر عليه أو ناتج عن ضغوط خارجية.
الكتابة الرسمية
لا يتم الطلاق إلا من خلال وثيقة رسمية مكتوبة، سواء من المحكمة أو أمام المأذون الشرعي، لضمان توثيق الطلاق بشكل قانوني.
إشهاد الشهود
يشترط أن يكون الطلاق أمام شاهدين ليكون الطلاق صحيحًا وقانونيًا، وهو شرط أساسي في معظم حالات الطلاق في القانون المصري.
عدم الرجوع قبل العدة
بعد وقوع الطلاق، يجب على الزوجين احترام فترة العدة القانونية، وهي فترة محددة لا يمكن خلالها الرجوع إلى الحياة الزوجية.
إتمام الإجراءات القانونية
في حالات الطلاق، لا بد من الالتزام بالإجراءات القانونية مثل تقسيم الممتلكات والنفقة والحقوق الأخرى التي تخص الزوجة والأبناء.
عدم الطلاق تحت تأثير الغضب
لا يُعتبر الطلاق صحيحًا إذا تم تحت تأثير الغضب أو في لحظات غير عقلانية، إلا إذا تم التوثيق بشكل قانوني.