بدأت العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات في الظهور بعد طرحها من قبل البنك المركزي، وتوفيرها في ماكينات الصراف الآلي (ATM) التي تحتوي على نقود من فئات «5 و10 و20» جنيها.
مع اقتراب شهر رمضان لمبارك ، بدأ المواطنون في البحث عن العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات لاستبدالها بالقديمة ومع ذلك، يرفض بعض الأفراد التعامل بالعملة الجديدة بسبب شكوكهم في إمكانية تداولها، سواء في الدفع أو الاستلام هذا الرفض قد يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات وفقًا للقانون.
عقوبات رفض التعامل بالعملة الرسمية
يوضح الدكتور مصطفى السعداوي، خبير وأستاذ القانون بجامعة المنيا، العقوبات المقررة على من يرفض تداول العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات، سواء عند الدفع أو الاستلام يقول السعداوي إن قانون البنك المركزي ينص على عقوبات صارمة ضد من يمتنع عن قبول أي فئة من العملة الرسمية لمصر.
وأضاف السعداوي أن العقوبة تصل إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه، وذلك وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يرفض قبول العملة طالما أنها غير مزورة، بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
وأشار السعداوي إلى أن قانون البنك المركزي الجديد ينص على أن الجنيه هو وحدة النقد في مصر، وأن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار العملة أو إلغائها.
من جانبه، أكد البنك المركزي المصري على ضرورة تداول العملة البلاستيكية الجديدة بجانب العملة الورقية من فئة العشرة جنيهات القديمة، وأوضح أنه يمكن للمواطنين الحصول على العملة البلاستيكية من أي من البنوك المصرية.