في خطوة جديدة للحد من حالات الطلاق العشوائي حسم قانون الأحوال الشخصية الجدل بوضع 6 شروط أساسية لضمان وقوع الطلاق بشكل منظم وتحت السيطرة تهدف هذه التعديلات إلى حماية الأسرة وتقليل حالات الانفصال غير المدروس خاصة في ظل تزايد المشكلات الزوجية بسبب سوء الفهم أو القرارات السريعة.
لماذا هذه الشروط؟
على مدار السنوات الماضية شهدت المحاكم العديد من قضايا الطلاق الناتجة عن لحظات غضب أو مزاح مما أدى إلى تفكك الأسر وضياع الحقوق لذا جاءت هذه الشروط لضبط الطلاق ومنع وقوعه إلا بعد التأكد من جديته واستيفاء معايير محددة.
الشروط الجديدة لوقوع الطلاق
لم يعد الطلاق يقع بمجرد النطق به شفويا بل يجب أن يكون موثقا رسميا أمام الجهات المختصة لضمان حقوق الطرفين خاصة الزوجة والأبناء.
حضور الزوجين أو ممثليهما
يشترط أن يتم الطلاق بحضور الزوجين أو من ينوب عنهما مما يسمح بفتح باب الحوار وإمكانية الصلح قبل اتخاذ القرار النهائي.
التأكد من نية الطلاق بوضوح
الطلاق لن يعتبر صحيحا إذا صدر عن طريق الغضب الشديد أو الهزار بل يجب أن يكون قرارا واضحا وواعي وهو ما يمنع الوقوع في الطلاق غير المقصود.
فترة مراجعة إجبارية
بعد تقديم طلب الطلاق يتم فرض فترة مراجعة إلزامية لمنح الطرفين فرصة لإعادة التفكير والتراجع في حال وجود مجال للإصلاح.
إشراف قانوني لضمان الحقوق
يتم الطلاق تحت إشراف قانوني لضمان حصول كل طرف على حقوقه سواء فيما يتعلق بالنفقة أو حضانة الأطفال أو تقسيم الممتلكات المشتركة.