في خطوة مثيرة للجدل، أعلن المشرعون المصريون عن تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2025، تتعلق بشروط الطلاق بين الزوجين، هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم مسألة الطلاق بشكل أكثر دقة، وتحديدًا في حالات حدوث الطلاق بين الزوجين،القانون الجديد يأتي مع مجموعة من الشروط الصارمة التي يجب توافرها كي يتم الطلاق بشكل قانوني، الهدف من هذه التعديلات هو الحد من الطلاق العشوائي والحد من تأثيراته السلبية على الأسرة والمجتمع.
الشروط الجديدة التي يجب توافرها لوقوع الطلاق
من أبرز التعديلات في القانون الجديد هي فرض شروط صارمة يجب أن يستوفيها الزوجان، مثل التأكد من وجود محاولات جادة للإصلاح بينهما، وعدم اتخاذ القرار بشكل انفعالي أو بناءً على الخلافات اليومية، كما يتطلب القانون حضور الزوجين لجلسات استشارة أو محكمة قبل إتمام الطلاق، هذا بالإضافة إلى التأكد من سلامة الموقف القانوني والمالي للطرفين قبل منح الطلاق بشكل رسمي.
“مفيش هزار والدلع انتهى!”
مع تزايد حالات الطلاق في الآونة الأخيرة، تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى فرض رقابة أشد على هذه المسألة، الهدف ليس منع الطلاق، ولكن التأكد من أنه يتم فقط في الحالات التي تستدعي ذلك بالفعل، بعد استنفاد جميع محاولات الإصلاح. كما أن هذه التعديلات تسعى إلى إنهاء ما اعتبرته الحكومة “الدلع” في اتخاذ قرارات الطلاق.