أصدرت النيابة العامة قرارًا، بإحالة مدير مالي بإحدى الشركات إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس رواتب الموظفين، والاستيلاء عليها لنفسه.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم بصفته مديرًا ماليًا بإحدى الشركات المساهمة اختلس مبالغ مالية مملوكة لجهة عمله تمثل الفارق بين ما يستحقه من رواتب وأرباح وسلفيات ثابتة بمستندات جهة عمله وبين ما قام بتحويله من جانب الشركة لدى أحد البنوك إلى حسابه الشخصي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي بالشركة جهة عمله، وكونه المخول له بالتعامل على الحساب البنكي الخاص بها منفردًا وأثبت بالمحررات الإلكترونية المنشأة على التطبيق الإلكتروني بين جهة عمله والبنك أحقيته في تقاضي رواتب وأرباح أزيد من الحقيقة، طالبًا من البنك خصمها من حساب جهة عمله وإضافتها إلى حسابه الشخصي.
وتابع أمر الإحالة: “البنك نفذ طلبه استنادًا للاتفاق المبرم مع الشركة والتفويض الصادر له من جهة عمله بالاختصاص بتنفيذ صرف رواتب وأرباح العاملين بالشركة واحتسبها لنفسه بنية تملكها”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.