أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الأساسية تُدرج ضمن الموازنة العامة للدولة مع بداية كل سنة مالية جديدة، مشيرًا إلى أنه يتم عادةً تبكير صرف هذه الحزمة، والتي تشمل زيادة مرتبات العاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، ورفع الحد الأقصى للأجور، كما تمتد آثارها إلى القطاع الخاص أيضًا.
موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أوضح الدكتور فخري الفقي أن الحكومة سبق أن قامت بصرف الحزمة الاجتماعية لعام 2022-2023 قبل موعدها بثلاثة أشهر، حيث تم صرفها في شهر أبريل بدلاً من يوليو.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم تبكير صرف زيادات المرتبات والمعاشات لهذا العام أيضًا، بحيث يبدأ صرفها اعتبارًا من أول مارس 2025، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، أي قبل بداية العام المالي الجديد بأربعة أشهر.
وستكون نسبة الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للأجور على هذا النحو التالي
- زيادة المعاشات: وفقًا للقانون، من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 15%.
- زيادة الحد الأدنى للأجور: يشمل الحزمة الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور، ولكن تواجه بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات في تطبيق هذه الزيادة.
- رفع حد الإعفاء الضريبي: من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، حيث يُعفى حاليًا من يبلغ دخله السنوي 60 ألف جنيه، مما ينعكس إيجابيًا على العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.
مفاجأة بشأن حزمة الحماية الاجتماعية 2025؟
كشفت مصادر حكومية عن أبرز الفئات المتوقع بأن تستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025، والتي جاءت على هذا النحو التالي:
- زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم نحو 5 ملايين موظف.
- رفع المعاشات للمستفيدين بنسبة تصل إلى 15%.
- توسيع نطاق الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.