يترقب الملايين من المواطنين موعد إعلان الحكومة لمجموعة الحزم الإجتماعية الجديدة، والتى من المتوقع أن تشمل من ضمنها زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإدارى، وفقا لما عنه أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة محدودى الدخل.
تفاصيل جديدة بشان الحزم الإجتماعية المرتقبة
وتعمل الحكومة على دراسة مجموعة من الحزم الإجتماعية خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لإقرارها خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى يأتى فى ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة التى تشهدها البلاد والناتجة عن تباطؤ الإقتصاد العالمى بسبب التوترات الجيوسياسية، مما ألقى بظلاله على الإقتصاد المصرى، مما دعا الحكومة للتدخل من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية خاصة لمحدودى الدخل.
ومن جانبه أوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة الحزم الإجتماعية المتوقع إقرارها خلال الفترة المقبلة بكافة تفاصيلها، بما فى ذلك زيادة المرتبات والتوقيت المناسب لإقراراها رسميًا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن كافة الإجراءات التى سيتم أقرارها خلال الأسابيع المقبلة، وعقب أستكمال جميع الدراسات.
تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الإقتصادية
وفى سياق متصل أكد الحمصانى أن الدين الخارجى للبلاد قد تراجع إلى 152 مليار دولار وذلك بعدما تجاوز 168 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، وهو الأمر الذى تحقق عقب نجاح الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية، فى تطبيق سياسات نقدية ومالية تهدف إلى تخفيف الأعباء الإقتصادية وتحقيق التوازن المالى، مما أنعكس على إنخفاض مؤشرات التضخم وعزز الإستقرار الإقتصادى الحالى.
وأشار المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن موازنة العام المالى القادم ستستمر بالإلتزام بذات السياسيات المطبقة حاليًا، مع السعى لتحقيق تحسين واضح بالمؤشرات الإقتصادية، مما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.