بدأ تاريخ قانون الإيجار القديم في مصر عام 1920، حيث تم وضع أولى قواعد تنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار وكان هذا القانون ينص على أن قيمة الإيجار لا يمكن أن تزيد أو تنقص عن القيمة المحددة في 1 أغسطس 1914، مع إضافة 50% عليها، كما أنه كان يمنع المالك من إخراج المستأجر من العقار إلا بعد حكم قضائي وهذا النظام كان يهدف إلى حماية المستأجرين من الزيادة غير المبررة في الأجرة ومن تعسف الملاك.
تاريخ قانون الإيجار القديم وتطوراته
ومع تطور الظروف في مصر، جاء عام 1941 ليشهد قرارًا جديدًا يمنع إخراج المستأجرين من أماكن سكنهم بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، كان هذا القرار بمثابة دعم للمستأجرين في وقت عصيب، حيث استهدف تأمين الاستقرار لهم وسط التوترات والظروف الاقتصادية الصعبة.
ثم جاء بعد ثورة 1952 تعديل آخر يعزز حقوق المستأجرين، حيث أصدر قرار يلزم الملاك بتخفيض قيمة الإيجار على المستأجرين، وذلك في محاولة للتخفيف عنهم في تلك المرحلة التاريخية التي شهدت تغييرات اجتماعية واقتصادية هامة.
التعديلات في القوانين الجديدة للإيجار
شهدت السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة في قوانين الإيجار، حيث تم إدخال تعديلات جديدة على القواعد القديمة. فبموجب القانون المعدل، أصبحت قيمة الإيجار تحدد بالاتفاق بين المالك والمستأجر، ويتم توثيق هذه القيمة في عقد الإيجار، كما أصبح من الممكن تعديل قيمة الإيجار سنويًا بناء على الاتفاق بين الطرفين، على عكس القوانين القديمة التي كانت تحدد قيمة ثابتة لا تتغير.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فقد تم وضع آلية لتحديد الزيادة السنوية المركبة، والتي تتراوح بين 1% و2%، وذلك وفقًا لتاريخ إنشاء الوحدة وهذه التعديلات تأتي في إطار محاولة تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان الاستقرار والعدالة للطرفين في سوق الإيجار.
بإجمال، يظهر أن قانون الإيجار قد شهد تطورا ملحوظًا على مر العقود، مع تعديلات تسعى إلى الحفاظ على حقوق جميع الأطراف مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة.