أصبح قانون الإيجار القديم 2025 موضوعا ساخنا بعد إعلان التعديلات التي قد تؤدي إلى طرد المستأجرين من وحداتهم السكنية هذه التعديلات تحدد بوضوح حالات معينة يمكن أن تضع المستأجر أمام فقدان السكن وقد يجد نفسه مع شنطة هدومه فقط دون مكان آخر.
حالات طرد المستأجر من الشقة وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025
القانون الجديد يحدد عدة أسباب قد تؤدي إلى إنهاء عقد الإيجار وأهم هذه الأسباب تتلخص في التالي:
- عدم دفع الإيجار لفترة طويل وإذا تراكمت مستحقات الإيجار على المستأجر ولم يقم بسدادها لفترة طويلة يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإخلاء الشقة وطرد المستأجر القانون يضع مواعيد قانونية واضحة للمستأجر لتسديد المتأخرات وإذا لم يتم الالتزام بها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- في حال استخدام الوحدة السكنية في أغراض غير قانونية مثل تخزين السلع المهربة أو ممارسة الأنشطة التجارية غير المصرح بها يحق للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر فورا هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على أمن العقار وحمايته من المخالفات.
أسباب قد تحتم على الساكن إخلاء الشقة فورا
إذا قام المستأجر بتعديل الشقة بشكل غير قانوني أو إجراء تغييرات إنشائية تؤثر على بنية العقار يكون للمالك الحق في إلغاء العقد وطرد المستأجر من الشقة التعديلات غير المصرح بها قد تهدد سلامة العقار وتؤدي إلى مخاطر قد تؤثر على الجميع وكذلك إذا ثبت أن المستأجر يمتلك عقارا آخر يمكنه السكن فيه سواء كان قد اشتراه أو حصل عليه بطريقة أخرى يحق للمالك طلب إخلاء الشقة فورا.