في إطار تنظيم العلاقات الزوجية وحماية حقوق الأفراد، وضعت الحكومة عدة شروط لضمان العدالة والإنصاف في حالة الطلاق بين الزوجين وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم عملية الطلاق بشكل قانوني ورسمى، بما يضمن حماية حقوق الطرفين، خاصة المرأة، من خلال ضمان حصولها على حقوقها المالية والاجتماعية بعد الطلاق، كما تأخذ هذه الشروط في الاعتبار ضرورة وجود أسباب واضحة ومعترف بها قانونًا لوقوع الطلاق، وتحدد كيفية التعامل مع قضايا العدة، النفقة، والتسوية المالية بين الزوجين.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
تعد هذه الشروط جزءً من حماية حقوق الزوجين وضمان التعامل العادل بينهما في حالة الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وهي:
إرادة الطرفين
يجب أن يكون الطلاق ناتجًا عن رغبة واضحة من الطرفين أو من أحدهما، مع وجود إرادة حرة دون ضغط أو إكراه.
الحصول على حكم من المحكمة
في حال طلب أحد الزوجين الطلاق، يجب أن يتم تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على حكم رسمي بالطلاق، حيث لا يُقبل الطلاق الشفوي.
العدة
بعد وقوع الطلاق، يجب على الزوجة الالتزام بفترة العدة التي تحددها المحكمة، وهي فترة قانونية لحماية حقوق الطرفين، خاصةً في حال وجود حمل.
الحقوق المالية
يجب أن يتم تسوية حقوق الزوجة المالية قبل الطلاق، مثل مؤخر الصداق والنفقة، وذلك وفقًا للقانون.
الطلاق للضرر
إذا كانت الزوجة تعاني من ضرر في الحياة الزوجية، مثل العنف أو الإهانة، فيمكنها طلب الطلاق عبر تقديم دليل أمام المحكمة.
الموافقة على الطلاق من طرف ثالث
في بعض الحالات، يمكن للطرف الثالث مثل العائلة أو الوساطة القانونية التدخل للموافقة على الطلاق إذا كان ذلك في صالح الطرفين.