في إطار جهود الحكومة المصرية للحد من ارتفاع حالات الطلاق وضمان استقرار الأسرة، تم إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية لعام 2025، تتضمن هذه التعديلات سبعة شروط أساسية يجب الالتزام بها عند الطلاق، مما يجعل الطلاق مستحيلا إلا وفق ضوابط محددة.
الشروط السبعة الجديدة للطلاق
- يلزم الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي رسميا خلال 15 يوما، وإلا يتعرض لعقوبات قانونية.
- يتعين على المأذون الشرعي إخطار الزوجة خلال 15 يوما من وقوع الطلاق الغيابي لضمان حقوقها القانونية.
- يجب الاتفاق على حقوق الأبناء في حالة الطلاق، مثل النفقة والرعاية، لضمان حياة مستقرة لهم.
- يتم الاتفاق مسبقا على حق السكن بعد الطلاق، سواء للأم الحاضنة أو للأب، وفقا لمصلحة الأطفال.
- يشترط الاتفاق الواضح على توزيع الممتلكات الزوجية بعد الطلاق لتجنب النزاعات.
- يتم الاتفاق مسبقا في عقد الزواج على الأمور التي يمكن اعتبارها ضررا يبيح طلب التطليق.
- يعاقب الزوج جنائيا في حال عدم توثيق الطلاق الشفهي، كما لا يعتد به قانونا في مسائل النفقة والميراث.
أثر التعديلات على الأسرة المصرية
- الحد من الطلاق العشوائي وحماية استقرار الأسرة.
- تعزيز حقوق الزوجة والأبناء بعد الطلاق.
- تقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالنفقة والحضانة والممتلكات.
- إلزام الأزواج بالتفكير الجاد قبل اتخاذ قرار الطلاق.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الزوجين وحماية الأسرة المصرية من التفكك، مما يجعل الطلاق عملية منظمة وفق أسس واضحة.