أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية إنهاء برنامج الاستدامة المالية، الذي يُعد أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية 2030، وذلك بعد أن استكمل تنفيذ خطته الهادفة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق كفاءة الإنفاق المالي.
أسباب إنهاء البرنامج ودوره في تعزيز الاقتصاد
جاء القرار خلال اجتماع عقده المجلس عبر الاتصال المرئي، حيث تمت مراجعة التقرير الاقتصادي لشهر يناير المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي شمل تحليلًا لمستجدات الاقتصاد العالمي وتوقعات نموه، بالإضافة إلى تقييم التأثيرات الاقتصادية العالمية على الأسواق الناشئة وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي.
وأوضحت التقارير أن برنامج الاستدامة المالية أسهم بشكل كبير في ترسيخ مبادئ الاستدامة المالية عبر مختلف القطاعات، مما أدى إلى تحقيق استقرار اقتصادي رغم التقلبات العالمية، وذلك بفضل السياسات المالية المتبعة ونمو الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
نتائج متابعة تنفيذ القرارات الحكومية
ناقش المجلس تقرير مكتب إدارة المشروعات، الذي استعرض مدى التقدم في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة خلال الربع الرابع من عام 2024، وكشف التقرير عن تحقيق نسبة إنجاز تجاوزت 98% من قبل الجهات الحكومية المعنية، ما يعكس الالتزام الكبير بتنفيذ أهداف رؤية السعودية 2030 وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
التحول الاقتصادي بفضل برنامج الاستدامة المالية
ساهم البرنامج في تنفيذ إصلاحات جوهرية ساعدت في تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى رفع قدرات التخطيط المالي، مما مكّن المملكة من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز استقرارها المالي، كما أدى إلى تطوير سياسات مالية متوازنة ساهمت في تحقيق التوازن المالي والنمو الاقتصادي.
تحديث برنامج جودة الحياة ومناقشة سياسات وطنية جديدة
استعرض المجلس الخطة التنفيذية المحدثة لبرنامج جودة الحياة، حيث تم تسليط الضوء على إنجازات البرنامج، والتحديات التي تواجهه، والاستراتيجيات المستقبلية لتعزيز رفاهية المواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة وجهة جاذبة للعيش والعمل والاستثمار.
إضافة إلى ذلك، ناقش المجلس عددًا من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، من بينها:
حوكمة الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة.
مشروع تحسين إدارة النفايات في مدينة الرياض.
سياسة موحدة لتحديد الاحتياج من الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي.