أصدرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، تتضمن شروطًا محددة لوقوع الطلاق بين الزوجين، تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية الطلاق وضمان حقوق الطرفين، مع الحد من حالات الطلاق غير الموثقة أو غير المدروسة.
الشروط السبعة لوقوع الطلاق
- نية الطلاق
يجب أن يكون الزوج قاصدا للطلاق، واعيا لمعنى اللفظ الذي ينطقه، وأن يكون الطلاق منجزًا وليس معلقا على شرط أو نية يمين.
- حالة الزوجة:
يُشترط أن تكون الزوجة في حالة طهر لم يجامعها فيه الزوج، أو أن تكون حاملا، لا يقع الطلاق إذا كانت الزوجة في فترة الحيض أو النفاس.
- تلفظ صريح:
يجب أن يكون لفظ الطلاق صريحا ومباشرا، ولا يعتد بألفاظ الكناية إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق وأقر بذلك.
- توثيق الطلاق:
يلزم توثيق الطلاق رسميًا خلال مدة محددة من وقوعه، مع تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإثباته.
- حضور الزوج:
يتم الطلاق بحضور الزوج شخصيًا، ولا يجوز التوكيل فيه إلا بوكالة رسمية خاصة بالأمور الزوجية، وتكون سارية لمدة ستين يومًا من تاريخ صدورها.
- عدم الإكراه:
يجب أن يكون الزوج في حالة عقلية سليمة، غير مكره أو مضغوط عليه، ويدرك تمامًا ما يقول عند نطق الطلاق.
- الطلاق الإلكتروني:
في حالات الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة، مثل الرسائل النصية أو التطبيقات الإلكترونية، يجب تقديم أدلة واضحة على وقوع الطلاق، مثل إقرار الزوج أو شهادة الشهود.
هذه الشروط تهدف إلى ضمان حقوق الزوجين وتقليل حالات الطلاق العشوائي، مع التأكيد على أهمية التوثيق الرسمي لحماية حقوق الطرفين.