في التعديل الجديد لقانون العمل لعام 2024، تم تحديد سن المعاش ليصبح موحدًا لكلا القطاعين العام والخاص، ليصل إلى 65 عامًا هذا القرار يهدف إلى منح الموظفين فترة أطول للعمل مما يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد ويخفف من الضغوط التي يواجهها بعض العاملين عند التقاعد المبكر.
أثر التعديل على الموظفين في القطاع العام والخاص:
يسهم هذا التعديل في توفير استقرار مالي للموظفين، حيث يتيح لهم الفرصة للعمل لفترة أطول وضمان دخل ثابت كما يعزز فرص الموظفين في تحسين مدخراتهم من خلال استمرارهم في العمل لفترة أطول، مما يعود بالفائدة على حياتهم بعد التقاعد.
احتفالات المصريين بعد التعديل:
انتشر الفرح بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي بعد سماعهم لهذا الخبر، حيث اعتبروا التعديل بمثابة بارقة أمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية عبروا عن سعادتهم من خلال الاحتفالات والفرحة التي انتشرت في شوارع مصر، معبرين عن ارتياحهم النفسي بعد إعلان هذا التعديل.
إن تحديد سن المعاش الجديد طبقًا لقانون العمل لعام 2024 يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف الموظفين المصريين، ويعزز من أملهم في حياة أكثر استقرارًا بعد التقاعد.