تُعتبر بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية التي تُثبت هوية المواطن المصري، حيث تحتوي على جميع البيانات الشخصية لحاملها، وتُستخدم في إنهاء كافة الإجراءات القانونية سواء في المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية. لذلك، من الضروري على كل مواطن استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها فور انتهاء صلاحيتها، وذلك لتجنب الغرامات القانونية والمساءلة التي قد تفرضها الحكومة المصرية.
في هذا المقال، سنوضح الغرامات المقررة على التأخير في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، والفئات المعفاة منها.
غرامات التأخير في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي
وفقًا للقانون المصري، تُفرض غرامات مالية على المواطنين الذين يتأخرون في استخراج أو تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها، أو في حال فقدانها وعدم الإبلاغ عن ذلك. وتتمثل الغرامات فيما يلي:
- 100 جنيه غرامة في حالة استخدام بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أمام أي جهة حكومية.
- 500 جنيه غرامة في حال التأخير في استخراج البطاقة لأول مرة لمن تجاوز 16 عامًا ولم يستخرجها.
- 50 جنيه غرامة عند فقدان أو تلف البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد في الوقت المحدد.
- 50 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية بعد حدوث تغيير، مثل تغيير الحالة الاجتماعية، العنوان، أو الوظيفة.
ملحوظة هامة:
- قد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس لمدة 6 أشهر إذا ثبت تعمد إهمال تجديد أو استخراج البطاقة بشكل متكرر.
الفئات المعفاة من غرامات بطاقة الرقم القومي
على الرغم من فرض الغرامات، إلا أن هناك بعض الفئات المُعفاة قانونيًا من دفعها، وهي:
كبار السن: المواطنون الذين تجاوزوا 60 عامًا غير مُلزمين بدفع أي غرامات على التأخير في تجديد البطاقة.
ذوو الاحتياجات الخاصة: يُعفى جميع المواطنين من ذوي الإعاقة من أي غرامات متعلقة باستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي.
كيفية تجنب الغرامات والمساءلة القانونية
- قم بتجديد بطاقة الرقم القومي قبل انتهاء صلاحيتها، حيث إن البطاقة تُجدد كل 7 سنوات.
- في حال فقدان البطاقة، يُفضل الإبلاغ عنها فورًا واستخراج بدل فاقد خلال مدة قصيرة لتجنب الغرامة.
- إذا تغيرت بياناتك الشخصية (العنوان، الحالة الاجتماعية، الوظيفة)، يجب تحديثها في غضون ثلاثة أشهر من التغيير.