زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا.. الحكومة تُعلن عن حزمة حماية اجتماعية شاملة .. تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ حزمة اجتماعية متكاملة تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين، حيث تشمل هذه الحزمة زيادات مرتقبة في المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى تعزيز برامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.
إجراءات جديدة لدعم المواطنين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد خلال اجتماعات مكثفة على ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية لمساندة محدودي الدخل، موضحًا أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية عليهم.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، إلى أن وزارة المالية تضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية الجديدة، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي لاعتمادها رسميًا، ومن ثم الإعلان عنها بكافة التفاصيل وبدء تنفيذها مع العام المالي الجديد.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحزمة الاجتماعية لا تقتصر على زيادة المرتبات والمعاشات فقط، بل تشمل أيضًا دعمًا إضافيًا لبرامج الحماية الاجتماعية، مثل زيادة مخصصات “تكافل وكرامة”، وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، ما يعكس التزام الدولة بدعم الشرائح الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تم تدشين معارض للسلع المخفضة منذ بداية فبراير الجاري، لضمان توفر المنتجات بأسعار مناسبة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
الحكومة تستعد لمواجهة التحديات الاقتصادية
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة خصصت موارد مالية ضخمة لضبط الأسواق وتأمين مخزون استراتيجي من السلع، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية لضمان عدم وجود أي نقص في السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.
موعد تنفيذ زيادات المرتبات والمعاشات
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على حزمة الزيادات في الأجور والمعاشات، موضحًا أن الإعلان الرسمي سيتم بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيبدأ تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
كما أشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي لضمان توفير موارد إضافية، مع التأكيد على أن ذلك لن يؤثر على الخدمات الأساسية للمواطنين، بل يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام.
جهود حكومية لضمان الاستقرار المعيشي
وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تواصل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، حيث تعمل على تطوير آليات الاستجابة للكوارث الطبيعية والطوارئ، لضمان سرعة التحرك في مواجهة الأزمات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
جدير بالذكر ان الحكومة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، من خلال زيادة المرتبات والمعاشات، وتقديم دعم إضافي للفئات المستحقة. ومن المتوقع أن تحمل الأيام المقبلة أخبارًا سارة للمواطنين، مع إعلان تفاصيل الحزمة الاجتماعية رسميًا بعد اعتمادها من القيادة السياسية.