يشهد سوق الإيجارات في مصر تحولات كبيرة، مما دفع المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، شريف الجعار، إلى تسليط الضوء على تداعيات قانون الإيجار القديم، حيث أشار إلى أن ملايين المواطنين قد يواجهون خطر الطرد في حال إلغاء هذه العقود، مما يثير تساؤلات حول مستقبلهم.
موقف المستشار شريف الجعار من التعديلات القانونية
خلال حديثه في برنامج “صالة التحرير”، أوضح الجعار أن تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه قد لا يكون عادلاً، حيث سيشكل عبئًا إضافيًا على المستأجرين، كما أكد أن الدولة قد تتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا إذا تم إلغاء عقود الإيجار القديم، وهو ما يثير قلقًا واسعًا.
ارتفاع أسعار الإيجارات التجارية
أوضح الجعار أن الإيجارات التجارية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه لم يعد هناك محلات تدفع إيجارات منخفضة مثل 10 أو 50 جنيهًا، بل أصبحت معظم الإيجارات تبدأ من 350 جنيهًا وأكثر، ما يعكس التغيرات الكبيرة التي طرأت على سوق العقارات في مصر.
التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم لا تزال تثير الجدل بين المستأجرين وأصحاب العقارات، خاصة مع التغييرات المحتملة في قيمة الإيجارات، وفي ظل هذه التحديات، يبقى الحل الأمثل هو إيجاد توازن يحقق العدالة للطرفين دون الإضرار بمصلحة أي منهما، فالأيام القادمة قد تكشف عن مزيد من التطورات التي ستحدد مصير الإيجار القديم في مصر.