طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني، وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم عملية الطلاق وحماية حقوق كل من الزوجين، وكذلك الحفاظ على استقرار الأسرة قدر الإمكان، وتختلف هذه الشروط باختلاف القوانين في بعض الدول، لكنها بشكل عام تهدف إلى التأكد من أن الطلاق لا يحدث بشكل تعسفي ويستند إلى أسباب قانونية مشروعة، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز الشروط التي وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين وكيفية تطبيقها.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
طبقًا لقانون الأحوال الشخصية في العديد من الدول العربية، وضعت الحكومة عدة شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين، هذه الشروط تهدف إلى ضمان الحقوق وحماية الطرفين، إليك أبرز هذه الشروط:
وجود أسباب مشروعة للطلاق
يجب أن يكون هناك سبب مشروع يبرر الطلاق، مثل الخيانة أو عدم الوفاء بالحقوق الزوجية.
الطلاق بموافقة الزوجين
في بعض الحالات، يُشترط موافقة الطرفين على الطلاق، بحيث يتم الاتفاق بشكل ودي على إنهاء العلاقة.
وجود شهود على الطلاق
من الشروط القانونية في بعض البلدان، ضرورة وجود شهود على الطلاق لتوثيق العملية قانونيًا.
تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة
يجب على الزوج أو الزوجة تقديم طلب رسمي للمحكمة، التي تقوم بدورها بالتحقق من شروط الطلاق.
مرور فترة من الزمن بين الطلاق الأول والثاني
في حالة الطلاق الثاني، يجب أن تمر فترة بين الطلاق الأول والثاني، وفقًا للقانون في بعض الدول.
العدّة في حالة الطلاق الرجعي
في الطلاق الرجعي، يجب على الزوجة أن تمر بفترة العدة التي قد تستمر لعدة أشهر، للتأكد من عدم وجود حمل ولضمان حقوقها.