أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على قانون العمل لعام 2025، والتي تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين بعد انتهاء حياتهم المهنية، وهذه التعديلات تركز على تحديد سن التقاعد وتحديث نظام المعاشات، مما يضمن استقرارًا ماليًا أفضل للمتقاعدين ويوفر لهم حياة كريمة بعد سنوات العمل.
السن الجديد للتقاعد
وفقًا للتعديلات الأخيرة، تم تحديد سن التقاعد الرسمي عند 65 عامًا لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يتيح لهم فترة أطول لضمان الاستقرار المالي قبل التقاعد، كما يمنح القانون الموظفين فرصة الاستمرار في العمل بعد هذا السن في حال رغبتهم، ولكن ذلك يتطلب موافقة الجهة التي يعملون بها.
نظام المعاشات المحسن
شملت التعديلات أيضًا إعادة هيكلة نظام المعاشات، حيث أصبح يتم احتساب قيمة المعاش بناءً على مدة الخدمة وآخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وقد تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليشمل نسبة أكبر من احتياجات المعيشة، مما يساعد على تقليل الأعباء المالية عن كاهل المتقاعدين.
المزايا التي يقدمها القانون الجديد
يوفر القانون العديد من المزايا التي تسهم في تحسين أوضاع المتقاعدين، مثل ضمان دخل ثابت يغطي احتياجاتهم الأساسية، وإمكانية استمرار الموظف في العمل إذا كان قادرًا على أداء مهامه، بالإضافة إلى توفير حماية مالية لعائلة الموظف بعد وفاته، وهذه التعديلات تعكس التزام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين وضمان مستقبل أكثر استقرارًا لهم بعد التقاعد.