أثارت قضية الطلاق في المجتمع المصري جدلا كبيرا بسبب تأثيراتها العميقة على الأفراد والعائلات لذلك، قامت الحكومة المصرية بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية في 2024، بهدف تنظيم هذه المسألة بشكل دقيق الهدف من هذه التعديلات هو ضمان حقوق الزوجين والحفاظ على استقرار الأسرة، كما يضع القانون الجديد شروطا واضحة يجب توافرها للطلاق، وهو ما يعكس نية الحكومة في التأكد من أن الطلاق هو قرار مدروس وواعي.
أهم الشروط التي تضمن قانون الطلاق الجديد
وفقا للتعديلات الجديدة، تم تحديد شروط ضرورية لوقوع الطلاق بشكل قانوني من أبرز هذه الشروط أن يكون الزوج في حالة وعي كامل عند اتخاذ قرار الطلاق، بحيث لا يكون الطلاق قد وقع تحت تأثير التوتر أو الإرهاق النفسي كما تم وضع حد لعدد الطلقات التي يمكن للزوج أن يوقعها، ليصبح الطلاق ثلاث مرات فقط، حتى إذا تم تكرار لفظ الطلاق في نفس الجلسة.
وفيما يخص الطلاق الشفوي، فإن التعديلات الجديدة جعلت الطلاق في هذه الحالة لا يعتد به إلا إذا كان الزوج ناضجا وقاصدا للطلاق بشكل جدي كما يتم التأكيد على ضرورة تسجيل الطلاق أمام جهة رسمية لضمان قانونيته، وهذا يعد من أبرز التغيرات في القانون الجديد.
الطلاق القضائي وحماية الحقوق في حالات الخلع
أحد التعديلات المهمة في القانون هو جعل الطلاق في حالة الخلع يتطلب حكما قضائيا من محكمة الأسرة هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق الطرفين من الناحية المالية والممتلكات كما يشترط أن يتم الطلاق بحضور شهود لضمان صحة الإجراءات أيضا، القانون الجديد يتعامل مع الطلاق قبل وبعد الدخول بشكل منفصل، حيث يعتبر الطلاق قبل الدخول طلاقا رجعيا يمكن فيه للزوج إعادة الزوجة، بينما الطلاق بعد الدخول يعتبر بائنا ويستوجب زواجها من شخص آخر قبل العودة إلى الزوج الأول.