تم إدخال تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، حيث شملت زيادة قيمة الإيجار تدريجيًا وتحرير العقود بعد مدة معينة كما تطرقت التعديلات إلى الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر في حال حدوث مخالفات معينة.
مفاجأة كبيرة في قانون الإيجار القديم للملاك والمستأجرين
التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم تشمل مجموعة من النقاط الهامة التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين من أبرز هذه التعديلات زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي لتواكب أسعار السوق الحالية، مع مراعاة الوضع الاقتصادي للطرفين كما تم فرض ضرورة إعادة تقييم العقود القديمة لجعلها أكثر مرونة لتناسب الظروف الاقتصادية الحديثة. ويشمل القانون أيضًا تحرير العقود بعد فترة زمنية محددة، ما يسمح للمالك باستعادة ملكيته بمجرد انتهاء مدة العقد المتفق عليها.
أما بالنسبة للحالات التي يُمكن فيها طرد المستأجر من الوحدة السكنية، فقد تم تحديد عدة أسباب قانونية تشمل: الامتناع عن دفع الإيجار لفترة تتجاوز شهرين، استخدام العقار لأغراض غير قانونية، إجراء تعديلات على العقار دون موافقة المالك، ترك الوحدة السكنية لفترات طويلة دون إخطار المالك، وكذلك تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن العقد لشخص آخر دون إذن المالك.