قررت الحكومة المصرية فرض عقوبات وغرامات ضخمة تصل إلى الحبس فيما يخص التعامل مع العملات المعدنية من فئة العشر جنيهات البلاستيكية، وهذا في حالة استخدام هذه العملات في أغراض مخالفة أو بشكل غير قانوني.
غرامات بسبب الـ 10 جنيهات البلاستيكية
أصدرت الحكومة المصرية العشر جنيهات البلاستيكية بهدف استخدامها بصورة قانونية في كافة المعاملات اليومية، وقد وضعت الحكومة قيود شديدة يجب أن يلتزم بها الجميع عند التعامل بهذه العملة الجديدة، وعند القيام بأي تصرفات لتغيير أو تشويه هذه العملة أو استخدامها بصورة غير قانونية يترتب عليها عقوبات قاسية وغرامات ضخمة، فإذا قام المواطن بتشويه أو إتلاف عملة العشر جنيهات البلاستيكية من خلال خدشها أو الكتابة عليها أو تغيير شكلها يتم فرض غرامة مالية بقيمة تصل إلى ألف جنيه في بعض الحالات، حيث يعتبر هذا الفعل خرقًا لقانون التعامل بهذه العملة يستوجب الغرامة المالية أو الحبس.
استخدام الـ 10 جنيهات البلاستيكية الجديدة
تترتب العقوبات والغرامات المالية على مخالفات التعامل مع عملة العشر جنيهات البلاستيكية، حيث تتراوح الغرامات المالية ما بين 10 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، كما أن عقوبة الحبس تتراوح ما بين 3 شهور وحتى عام كامل في بعض الأحيان عندما يكون تشويه العملة البلاستيكية متعمد أو عندما تكون المخالفة جزء من نشاطات غير قانونية، كما أن استخدام العملة البلاستيكية في شراء المنتجات غير القانونية قد يؤدي إلى الملاحقة القانونية، وكذلك رفض التعامل بالعملة بدون سبب.