أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل جديدة تتعلق بملف التصالح في مخالفات تحويل البدروم والأسطح إلى وحدات سكنية، موضحًا بأن التصالح سيشمل فقط 40% من المساحة وليس جميع الطلبات المقدمة، وذلك في إطار جهود الدولة لحل أزمة أماكن انتظار السيارات.
قرار عاجل من الحكومة بشأن الشقق
خلال تصريحات تليفزيونية أدلى بها في الساعات الماضية، أشار “خطاب” إلى أن أي زيادة في مساحة البناء أو تغيير النشاط من شأنه أن يؤدي إلى ضغط إضافي على الشوارع والمرافق العامة، مؤكدًا بأن هناك تصاميم محددة يجب الالتزام بها لضمان عدم الإضرار بالبنية التحتية والمظهر الحضاري للمدن.
وأضاف أن أجهزة المدن في مختلف المحافظات ستعلن قريبًا عن ضوابط رسمية لتنظيم إجراءات تغيير نشاط البدروم والأسطح، لضمان سير العملية وفقًا للمعايير المحددة.
الحكومة تزف بشرى للمواطنين
من جانبه، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بأنه تمت الموافقة على التصالح في مخالفات تحويل البدروم إلى وحدات سكنية، ولكن ضمن نسبة محدودة فقط من الطلبات المقدمة، موضحًا بأن الهدف من ذلك هو تفادي حدوث مشكلات عمرانية أو ازدحام في المدن الجديدة في حال الموافقة الشاملة على جميع الطلبات.
وفيما يتعلق بموعد تنفيذ القرار، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الجهات الحكومية، إلا أن مصادر رسمية أكدت أن لجانًا مختصة سيتم تشكيلها قريبًا لوضع المعايير التي ستحدد قبول أو رفض طلبات التصالح، وذلك وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لضمان الشفافية والعدالة في تطبيق القرار.