أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام و الأحوال المدنية، قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته “15 خاتم منسوبين لبعض الجهات “مقلدين”، 3 أكلاشيه لجهات مختلفة، 14 جهاز “مستخدمين في أعمال التزوير”، عدد كبير من الأوراق والمستندات المزورة والمعدة للتزوير منسوبين لجهات مختلفة، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي”.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات واستخدامها في ارتكاب العديد من وقائع التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.