في إنجاز جديد يعكس الجهود المستمرة لحماية التراث المصري، تمكنت الأجهزة الأمنية في أسيوط من إحباط واحدة من أكبر محاولات حيازة الآثار بطرق غير قانونية، وهذه العملية ليست مجرد نجاح أمني، بل تأكيد على التزام الدولة بالحفاظ على الإرث الحضاري ومنع استغلاله في التجارة غير المشروعة.
تفاصيل عملية الضبط
جاءت العملية بناءً على معلومات دقيقة وردت إلى العميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد، تفيد بحيازة أحد المواطنين لمجموعة أثرية ضخمة بغرض الاتجار غير المشروع، وبعد استصدار إذن النيابة، داهمت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد أبو حطب منزل المتهم “محمد. ج. ع”، وهو موظف يبلغ من العمر 44 عامًا، حيث تم العثور على كنز أثري يضم قطعًا نادرة ذات قيمة تاريخية هائلة.
قائمة المضبوطات
شملت المضبوطات 1005 قطع نقدية من الفضة والنحاس والبرونز، و24 قطعة خزف وفيانس على شكل أسد، و7 قطع جعران منقوشة بالهيروغليفية، إضافة إلى 20 قلادة تحتوي على خرز وتمائم وجعارين، فضلًا عن تماثيل وأوانٍ حجرية ولوحات من الجرانيت، كما ضُبط مجسم دقيق لتابوت الملك توت عنخ آمون، مما يؤكد أهمية هذه المجموعة الأثرية.
أهمية مكافحة تهريب الآثار
- حماية الإرث المصري لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تمتد إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان استمرار هذا التراث للأجيال القادمة.
- كما أن نجاح هذه العمليات الأمنية يعزز الوعي المجتمعي بأهمية التصدي لعمليات التهريب، ويسلط الضوء على الجهود الوطنية في الحفاظ على مكانة مصر كإحدى أغنى دول العالم بالمواقع الأثرية والثقافية.