منح قانون التأمينات الاجتماعية، عدد من الفئات إمكانية الجمع بين المعاشات وذلك لتأمين حياة كريمة للمواطنين، ولتوفير حماية اجتماعية للمواطنين بعد بلوغهم سن التقاعد أو في حالة العجز أو الوفاة، حيث يسعى القانون لتنظيم صرف المعاشات والتأمينات ويحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستفيدين سواء أفرادا أو أسرا تعتمد على هذه المخصصات لتغطية نفقاتهم.
ومنح القانون الجديد، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صلاحيات شاملة لإدارة وتشغيل منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث نصر على “تُعتبر الهيئة كيانًا ذا شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بموازنة خاصة بها، وتعمل على تنظيم صرف المعاشات وفق الضوابط والتشريعات المحددة، تحت إشراف الوزير المختص”، كما تضمن الهيئة حقوق المواطنين في الحصول على معاشاتهم محفوظة ومباشرة حسب الإجراءات القانونية واللوائح التنفيذية.
حالات الجمع بين معاشين أو أكثر
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية عدد من الحالات، يمكن فيها للمواطنين الجمع بين معاشين أو أكثر، سواء المستفيدين بأنفسهم من التأمينات أو ورثة المستفيدين، وجاءت الحالات التي يسمح فيها الجمع بين المعاشات على النحو التالي:
- في حدود الحد الأدنى للمعاش: يمكن الجمع بين معاشين في إطار قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون، ففي حالة إذ كانت قيمة المعاشين أقل من هذا الحد، يتم استكمال المعاش وفقًا لما تنص عليه المادة 102 من القانون.
- الجمع بين الدخل والمعاش في حدود الحد الأدنى للمعاش: حيث يمكن لصاحب المعاش الجمع بين راتبه وبين المعاش بشرط ألا يتجاوز هذا المجموع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24.
- يحق للأرملة الجمع بين معاشها بصفتها مستفيدة ومعاشها المستحق عن زوجها المتوفى، ويمكنها الجمع بين معاش زوجها ودخلها الشخصي من عملها أو مهنة تقوم بها.
- يحق للأرمل الجمع بين معاشه الشخصي ومعاشه المستحق عن زوجته المتوفاة، كما يمكنه الجمع بين دخل عمله أو مهنته وبين معاش زوجته.
- يُسمح للأبناء الذين يستحقون معاشين عن والديهم الجمع بينهما بدون أي حدود، حيث يمكنهم لاستفادة من كلا المعاشين بالكامل.
- في حالة وجود أكثر من معاش مستحق لشخص واحد عن مصدر واحد، يُسمح للمستفيد بجمع هذه المعاشات بدون أي قيود.