شهد قانون الإيجار القديم في مصر تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إذ كانت القوانين السابقة تضمن استقرار الإيجار دون زيادات، إلا أن التعديلات الجديدة منحت المالك الحق في تعديل قيمة الإيجار وفق شروط محددة، مما أثار جدلاً واسعًا حول تأثير هذه التغييرات.
تطور قانون الإيجار القديم
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم عام 1920، حيث حدد قيمة الإيجار بمبلغ ثابت مع زيادة بنسبة 50% مقارنة بعام 1914، وفي عام 1941، صدر قرار يمنع طرد المستأجرين بسبب ظروف الحرب، ثم جاءت تعديلات بعد ثورة 1952 لصالح المستأجر، حيث أُلزم الملاك بتخفيض الإيجارات، ومع مرور الزمن، أصبحت الحاجة مُلحّة لتعديلات تواكب الظروف الاقتصادية الحالية.
أبرز تعديلات قانون الإيجار الجديد
وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح الاتفاق بين المالك والمستأجر هو الأساس في تحديد قيمة الإيجار، مع إمكانية تعديله سنويًا، وبالنسبة للوحدات غير السكنية، تم إقرار زيادة سنوية مركبة تتراوح بين 1% و2% بناءً على تاريخ إنشاء الوحدة، هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر للطرفين، لكنها أثارت مخاوف لدى المستأجرين الذين اعتادوا على استقرار الأسعار.
يمثل القانون الجديد تحولًا كبيرًا في سوق الإيجارات، حيث يسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومع ذلك، يبقى تأثيره الفعلي مرهونًا بكيفية تطبيقه على أرض الواقع ومدى استجابة الأطراف المعنية هذه التغييرات.