تترقب الأوساط الاقتصادية موعد أول اجتماع البنك المركزي المصري لعام 2025، الذي سيعقد في 20 فبراير المقبل، حيث سيبحث الاجتماع الأول من نوعه هذا العام قرارات هامة تتعلق بأسعار الفائدة في البنوك.
الاجتماعات الدورية للبنك المركزي لعام 2025
البنك المركزي المصري يعتزم عقد ما يقارب من 8 اجتماعات دورية هذا العام، من أجل دراسة تأثير السياسات النقدية على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تحديد الأسعار المناسبة للفائدة من أجل ضمان السيطرة على معدلات التضخم. ووفقًا لخطة العمل التي أعلن عنها البنك المركزي، سيبدأ اجتماع البنك المركزي الأول لعام 2025 في 20 فبراير، وسيعقبه عدة اجتماعات أخرى طوال العام.
مواعيد الاجتماعات القادمة في 2025
- الاجتماع الأول: 20 فبراير 2025
- الاجتماع الثاني: 17 أبريل 2025
- الاجتماع الثالث: 22 مايو 2025
- الاجتماع الرابع: 10 يوليو 2025
- الاجتماع الخامس: 28 أغسطس 2025
- الاجتماع السادس: 2 أكتوبر 2025
- الاجتماع السابع: 20 نوفمبر 2025
- الاجتماع الثامن (الختامي): 25 ديسمبر 2025
تلتزم لجنة السياسات النقدية التي يترأسها محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، بمراجعة أسعار الفائدة بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية، مع ضمان الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المصري.
تأثير الاجتماع على الاقتصاد
عند اجتماع البنك المركزي، تناقش اللجنة السياسات الاقتصادية المتعلقة بسعر الفائدة، وتأثيرها على حركة الاقتصاد. آخر اجتماعات البنك المركزي كانت في 26 ديسمبر 2024، حيث تم تثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي. يُتوقع أن يكون الاجتماع المقبل في فبراير 2025 له تأثير كبير على السوق المحلي، خاصة مع الاستمرار في مواجهة تحديات التضخم.
توقعات السوق
بالنظر إلى البيانات الأخيرة، يترقب السوق المالي قرار اجتماع البنك المركزي القادم بشأن رفع أو تثبيت سعر الفائدة. فرفع سعر الفائدة يهدف عادة إلى مكافحة التضخم، بينما قد يؤثر التثبيت في تعزيز النمو الاقتصادي.
سعر الفائدة الحالي:
- عائد الإيداع: 27.25%
- عائد الاقتراض لليلة واحدة: 28.25%
- العمليات الرئيسية للبنك المركزي والائتمان والخصم: 27.75%
خلاصة القول
إن اجتماع البنك المركزي في 20 فبراير 2025 يعد من الاجتماعات الهامة التي سيترقبها الجميع لمعرفة قرار الفائدة، خاصةً في ظل استمرار محاولات الحكومة والبنك المركزي للحد من التضخم وتحقيق استقرار في السوق المصري. ستتحدد في هذا الاجتماع العديد من التوجهات الاقتصادية في الأشهر القادمة، ومن المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على المواطنين والأعمال التجارية على حد سواء.