أصدرت وزارة الداخلية تحذيرًا شديد اللهجة بشأن أهمية استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، مؤكدةً على فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على المخالفين، ويأتي هذا التحذير في إطار حرص الوزارة على تنظيم الأمور المدنية وضمان تحديث بيانات المواطنين باستمرار.
عقوبات عدم استخراج أو تجديد البطاقة
بحسب التعليمات الجديدة، أصبح من الضروري استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ سن 15 عامًا، بدلاً من 16 عامًا كما كان في السابق، وتمنح الجهات المختصة مهلة ستة أشهر بعد هذا السن لاستخراج البطاقة، وبعدها يتم فرض غرامة مالية، أما بالنسبة لتجديد البطاقة، فإن التأخير عن موعد انتهاء صلاحيتها يعرض صاحبها لدفع غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه.
الغرامات المفروضة على المخالفين
فرضت وزارة الداخلية غرامات مالية وفقًا لطبيعة المخالفة، وتشمل:
- 500 جنيه في حالة عدم استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانوني.
- 100 جنيه عند التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهائها.
- 50 جنيهًا عند عدم استخراج بدل فاقد في حال ضياع البطاقة.
- 50 جنيهًا في حالة عدم تحديث البيانات بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر.
تؤكد وزارة الداخلية أن الالتزام بهذه القواعد يساعد في تسهيل المعاملات الحكومية، ويجنب المواطنين الوقوع تحت طائلة القانون، لذا، يجب على الجميع التوجه فورًا إلى السجل المدني لاستخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي تفاديًا لأي عقوبات.