تشهد مصر وعدد من دول العالم انتشارًا متزايدًا لأسماء المواليد الغريبة والمركبة، وهو ما دفع الجهات التشريعية إلى إعداد مشروع قانون يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة ويهدف التشريع الجديد إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والتقاليد المجتمعية، مع فرض عقوبات تشمل الغرامات المالية والحبس لكل من يخالف القواعد الجديدة المتعلقة بتسمية المواليد وفي هذا المقال، نستعرض تفاصيل القانون الجديد والأسماء الممنوعة في مصر.
أسباب إصدار القانون الجديد
يأتي هذا القانون استجابة لضرورة التصدي لانتشار الأسماء غير التقليدية التي قد تتعارض مع الهوية المصرية، سواء من حيث التركيب أو المعنى ويهدف المشروع إلى الحد من الأسماء التي تخالف العادات والتقاليد، بالإضافة إلى الأسماء التي لا تتناسب مع تعاليم الشريعة الإسلامية أو الأديان السماوية الأخرى ومن ضمن الإجراءات المتخذة، فرض غرامة مالية على أولياء الأمور الذين يختارون أسماء غير مسموح بها لأطفالهم، حيث تم تحديد غرامة مبدئية قدرها 200 جنيه، مع اقتراح بعض الجهات البرلمانية برفعها إلى 5000 جنيه لضمان الالتزام بالقانون.
الأسماء الممنوعة وفقًا للقانون
حدد مشروع القانون قائمة بالأسماء التي يمنع تسجيلها في السجلات الرسمية، وتشمل:
- الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل الأسماء التي تتضمن ألفاظًا غير لائقة أو تخدش الحياء العام.
- الأسماء التي تتعارض مع العقائد الدينية، مثل بعض الأسماء التي تتعلق بآلهة غير سماوية أو ذات دلالات دينية غير مقبولة.
- الأسماء المركبة التي تشمل اسمين أو أكثر، مثل “نجيب محفوظ” أو “طه حسين”، حيث يمنع القانون المصري تسجيل مثل هذه الأسماء في الأوراق الرسمية.
- الأسماء غير الجائزة دينيًا، مثل “ملك الملوك” و”عبد الرسول”، حيث تتعارض هذه الأسماء مع الأحكام الشرعية.
الإجراءات القانونية والعقوبات
يلزم القانون الجديد أولياء الأمور بالالتزام بالأسماء المعتمدة وعدم تسجيل أي اسم محظور، وفي حال المخالفة، يتم فرض غرامات مالية تتراوح بين 200 و5000 جنيه وفقًا لنوع المخالفة، كما يعاقب المخالفون بالسجن في بعض الحالات، خصوصًا عند الإصرار على تسجيل اسم غير قانوني بالرغم من التحذيرات الرسمية.
أهمية القرار وتأثيره على المجتمع
يساهم هذا القرار في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية ومنع انتشار الأسماء الدخيلة التي قد تؤثر على النسيج المجتمعي كما يهدف إلى ضبط عملية تسجيل المواليد وفقًا للقوانين المنظمة للأحوال المدنية، مما يسهم في تحقيق النظام والانضباط داخل المجتمع المصري.