في إطار سعي الحكومة المصرية للحد من ارتفاع معدلات الطلاق وضمان استقرار الأسرة، تم إدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لعام 2025 تتضمن هذه التعديلات سبعة شروط صارمة لضبط عملية الطلاق.
7 شروط جديدة من الحكومة تضبط الطلاق في مصر
- يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه وإدراكه عند اتخاذ قرار الطلاق، وأن ينطق بالطلاق الشفهي دون أي تأثير خارجي.
- يشترط ألا يكون الزوج تحت تأثير المخدرات أو أي أدوية تؤثر على العقل عند وقوع الطلاق، لضمان صحة القرار.
- يجب أن يتم الطلاق بين الزوجين عبر حكم قضائي من محكمة الأسرة، سواء كان ذلك بسبب الطلاق للضرر أو في حالة الخلع.
- يسمح للزوج بالتراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة تصل إلى 60 يومًا، ما لم يتم توثيق الطلاق رسميًا.
- وفقا للتعديلات الجديدة، يُعتبر الطلاق الشفهي طلقة رسمية بغض النظر عن عدد مرات النطق به.
- ينتهي عقد الزواج بشكل رسمي في حالة وفاة أحد الزوجين.
- يجب حضور شهود عند عقد الزواج للتأكد من بلوغ الزوجين السن القانوني ولضمان صحة الطلاق.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون الجديد معاقبة الزوج جنائيا إذا لم يوثق الطلاق الشفهي خلال 15 يومًا من وقوعه وفي حالة عدم التوثيق، لا يُعتد بالطلاق أو آثاره من ناحية النفقة والميراث، فإذا توفي الزوج .
تهدف هذه التعديلات إلى تقليل نسب الطلاق المرتفعة في مصر من خلال وضع قوانين صارمة لتنظيم حالات الطلاق، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا واستدامة.