في خطوة مهمة لتنظيم التعاملات المالية وتعزيز الالتزام باستخدام العملة الرسمية،أعلنت الحكومة فرض غرامات مالية على أي شخص يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات، يعكس هذا القرار مدى جدية الدولة في اعتماد العملة الحديثة مؤكدًا أن رفض استخدامها لم يعد خيارًا شخصيًا، بل يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة وفي هذا الشأن نسلط الضوء على تفاصيل هذا القرار، بالإضافة إلى ومزايا العملة البلاستيكية والعقوبات المترتبة على المخالفين، تابعونا.
أسباب إصدار العملة البلاستيكية
أصدر البنك المركزي العملة البلاستيكية لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:
- تعزيز مفهوم النقد النظيف عبر تداول عملات أكثر نظافة وأقل تعرضًا للتلف.
- إطالة عمر العملة، حيث تدوم العملات البلاستيكية أكثر بثلاثة أضعاف مقارنة بالعملات الورقية.
- توفير مقاومة عالية للعوامل البيئية مثل الماء والتمزق مما يزيد من كفاءتها في الاستخدام اليومي.
- الحد من عمليات التزوير بفضل الاعتماد على أحدث تقنيات الطباعة والتأمين النقدي.
عقوبات الامتناع عن التعامل بالعملة البلاستيكية
لم يعد استخدام العملة البلاستيكية خيارًا بل أصبح إلزاميًا بموجب القانون، فقد قررت الحكومة فرض غرامات مالية على من يرفض التعامل بها، وذلك استنادًا إلى المادة 377 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على معاقبة أي شخص يمتنع عن قبول العملة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، سواء كانت ورقية أو بلاستيكية بغرامة قد تصل إلى 100 جنيه طالما أن العملة سليمة وليست مزورة، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار النظام المالي وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.