في خطوة مفاجئة، أعلنت السلطات الكويتية عن قرار بإنهاء خدمات جميع الوافدين حاملي الشهادات الجامعية في بلدية الكويت، بما في ذلك المصريين، وذلك في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون، يأتي هذا القرار ضمن سياسة “تكويت” الوظائف، التي تهدف إلى إحلال الكوادر الوطنية الكويتية محل الوافدين، تم توجيه مدير عام البلدية، سعود الدبوس، بتنفيذ هذا القرار خلال ثلاثة أيام فقط.
أهداف القرار
تسعى الحكومة الكويتية من خلال هذا القرار إلى تعزيز التوظيف المحلي وخلق فرص عمل للمواطنين الكويتيين، تهدف سياسة “التكويت” إلى تطوير الكوادر الوطنية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الحكومية، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لتحقيق السيادة الاقتصادية.
الفئات المستثناة من القرار
أعلنت وزيرة الدولة للشؤون البلدية، رنا الفارس، عن استثناء بعض الفئات من هذا القرار، مثل العاملين الوافدين الذين تعتبر خدماتهم ضرورية في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنات الكويتيات، تقديرًا لخبراتهم التي يصعب الاستغناء عنها في الوقت الراهن.
تأثير القرار على العمالة المصرية في الكويت
يشكل هذا القرار صدمة للعديد من المصريين العاملين في الكويت، الذين يواجهون الآن تحديات تتعلق بمستقبلهم المهني واستقرارهم الاجتماعي، لطالما اعتمدت آلاف الأسر المصرية على تحويلات العاملين في الكويت كمصدر رئيسي للدخل، وقد يؤدي هذا القرار إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من العمالة المصرية المتأثرة البحث عن فرص عمل جديدة أو العودة إلى مصر، مما قد يترتب عليه خسائر مالية ونفسية كبيرة.
يمثل هذا القرار جزءًا من توجه حكومي أوسع لتعزيز سياسة “التكويت”، التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية واستبدالها بالكفاءات الكويتية، تعمل الحكومة على تنفيذ هذا التوجه في مختلف القطاعات، بما فيها الصحة والتعليم والخدمات العامة، مما يعكس التزامًا بتعزيز السيادة الاقتصادية والاجتماعية للكويت.