ينتظر أصحاب المعاشات قرار محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمحكمة مجلس الدولة في شهر مارس القادم حيث رفع أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات دعوى تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 6000 جنيه بهدف تحقيق المساواة مع الحد الأدنى للأجور.
تفاصيل الدعوى
تتعلق الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق بكل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية.
طالبت الدعوى التي رفعها عبد الغفار مغاوري المحامي ونائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات بتوفير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم بصرف الحقوق المالية تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر منذ أكثر من عامين والذي يقر بحق أصحاب المعاشات في احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن قيمة معاش الأجر المتغير.
زيادة المعاشات 6000 جنيه للمساوة بالحد الأدنى للأجور
في التفاصيل قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة اليوم 28 ديسمبر 2024 تأجيل ثلاث دعاوى مرفوعة ضد الاتحاد العام لنقابات المعاشات برئاسة أحمد العرابي إلى يوم 22 مارس 2025 لإصدار الحكم.
تدعو الدعوى الأولى إلى تحديد حد أدنى للمعاشات وزيادة النسبة السنوية بالإضافة إلى المطالبة بتوفير تسهيلات للأشخاص الذين يتقاضون المعاشات في جميع خدمات الدولة كما تدعو إلى أن يكون اتحاد المعاشات ممثلا في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.