أثار قانون الإيجار القديم في مصر جدلًا واسعًا، خاصة مع التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومع ذلك، قد يواجه المستأجر خطر الطرد في بعض الحالات القانونية التي يجب أن يكون على دراية بها لتجنب أي مفاجآت غير متوقعة.
التأخر في دفع الإيجار
يُعتبر الامتناع عن دفع الإيجار في الموعد المحدد من أهم الأسباب التي تمنح المالك الحق في إنهاء عقد الإيجار، فإذا تأخر المستأجر لفترة طويلة عن السداد، وأرسل له المالك إنذارًا رسميًا دون استجابة، يحق له اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإخلاء الوحدة السكنية.
تأجير الشقة من الباطن دون إذن
إذا قام المستأجر بتأجير الشقة لشخص آخر أو سمح لأفراد غير مدرجين في العقد بالإقامة فيها دون الحصول على موافقة المالك، يعتبر ذلك خرقًا لشروط التعاقد، مما يمنح المالك الحق القانوني في المطالبة بإخلاء العقار.
تغيير الغرض من الإيجار
وفقًا للقانون، يجب استخدام الوحدة السكنية للأغراض المحددة في العقد، أي للسكن فقط، ولذلك إذا قام المستأجر بتحويل الشقة إلى محل تجاري، مكتب، أو استخدمها في أنشطة غير قانونية، فمن حق المالك رفع دعوى قضائية لطرده.
مع هذه التعديلات، أصبح الالتزام ببنود العقد أمرًا ضروريًا لتجنب النزاعات بين الملاك والمستأجرين، مما يعزز من استقرار سوق الإيجارات في مصر.