في إطار سعيها للارتقاء بقطاع الاتصالات، أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق إجراءات صارمة لمنع استخدام الهواتف المحمولة غير المطابقة للمعايير الدولية، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، ويهدف هذا القرار إلى تقليل الأعطال الناتجة عن الأجهزة غير المعتمدة وضمان تقديم خدمات اتصالات بجودة عالية، مما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتحسين كفاءة الشبكات.
الهواتف المستهدفة بالقرار
يسري هذا الإجراء على الهواتف المستوردة حديثًا من الخارج والتي لم يتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، بينما لن يؤثر على الأجهزة التي تم شراؤها مسبقًا سواء من السوق المحلي أو من الخارج.
آلية تحديد الأجهزة غير المطابقة
ستعتمد الجهات المختصة على معايير فنية دقيقة لتحديد الهواتف غير المطابقة، بما في ذلك توافقها مع الشبكات المحلية والدولية، وأداء الاتصال، واستهلاك الطاقة، وسيتم رصد الأجهزة من خلال هيئة تنظيم الاتصالات لضمان التزامها بالمواصفات الفنية.
كيفية التحقق من توافق جهازك
حثت الجهات المعنية المواطنين على استخدام تطبيق “تليفوني” للتحقق من توافق الهواتف مع المعايير الدولية، ويمكن للمستخدمين إدخال رقم تعريف الجهاز (IMEI) لمعرفة مدى مطابقته، كما أكدت الحكومة على أهمية شراء الأجهزة من متاجر معتمدة مع الحصول على فاتورة ضريبية رسمية.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، يمنع استيراد أو تصنيع أو بيع أي جهاز لا يتوافق مع المواصفات المعتمدة، وستتخذ إجراءات قانونية مشددة ضد التجار المخالفين بالتنسيق مع هيئة حماية المستهلك.