قام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بتحديد الضوابط التي تمكن الشخص من الجمع بين الراتب والمعاش أو الجمع بين المعاشين، كما منح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حق الاختصاص بصرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، والتي كان من اختصاص الجهات الإدارية صرفها، وأتى ذلك على حساب الخزانة العامة، كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة، بعض الحالات التي يمكن من خلالها جمع المعاشين.
الحالات التي يمكن فيها جمع المعاشين
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، يمكن الجمع بين المعاشات في بعض الحالات التي تتمثل في النقاط التالية:
- الحالة الأولى: يمكن الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بمعنى أن يحصل المستحق على الحد الأدنى للمعاش.
- الحالة الثانية: يمكن أن يجمع المستحق بين المعاش والدخل في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون.
- الحالة الثالثة: يمكن أن تجمع الأرملة بين المعاش عن زوجته وبين معاشها بصفتها المنتفعة وذلك بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاش زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة.
- الحالة الرابعة: يحق للأرمل الجمع بين المعاش عن زوجته وبين المعاش بصفته منتفعًا بأحكام القانون، كما يمكن الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل.
- الحالة الخامسة: يمكن للأولاد الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود.
- الحالة السادسة: يمكن للمستحق أيضًا أن يجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد بدون حدود.
قانون المعاشات الجديد
بحسب ما أتى في قانون المعاشات الجديد فإن: الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ولها الاستقلال الفني والمالي والإداري.