تُعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية التي يحصل عليها الأفراد بدءًا من سن 15 عامًا، حيث تحتوي على جميع البيانات الأساسية التي تُعرّف الهوية الشخصية، كما أنها ضرورية لإنهاء المعاملات القانونية والإدارية في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
في إطار التعديلات الجديدة التي تم الاتفاق عليها داخل مجلس النواب المصري بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم تشديد العقوبات المالية على المخالفات المرتبطة باستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، وذلك لضمان التزام المواطنين بالإجراءات القانونية.
التعديلات الجديدة في قانون الأحوال المدنية
وفقًا للقرارات الجديدة، يُلزم جميع الأفراد باستخراج بطاقة الرقم القومي فور بلوغهم سن 15 عامًا، وفي حالة التأخير عن مدة ثلاثة أشهر بعد بلوغ هذا السن، يتم فرض غرامة مالية قبل بدء إجراءات إصدار البطاقة.
الغرامات المفروضة على بطاقة الرقم القومي
100 جنيه غرامة عند:
✔ استخدام بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية لأكثر من شهرين دون تجديدها.
✔ التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ سن 15 عامًا لأكثر من ثلاثة أشهر.
50 جنيه غرامة عند:
✔ عدم تجديد بطاقة الرقم القومي عند انتهاء موعدها المحدد للتجديد.
✔ استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل تالف دون تقديم طلب في الوقت المناسب.
أهمية الالتزام بتحديث بطاقة الرقم القومي
تجنب الغرامات المالية والرسوم الإضافية عند التأخر في تحديث بيانات البطاقة.
الحفاظ على الصفة القانونية للأوراق الرسمية المطلوبة في المعاملات الحكومية.
ضمان سهولة إنهاء الإجراءات الرسمية مثل التقديم على الوظائف، استخراج جواز السفر، فتح الحسابات البنكية وغيرها.