في خطوة جديدة لتحسين نظام البيانات الحكومية، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا عاجلا يلزم كافة حاملي بطاقات الرقم القومي بتحديث بياناتهم في السجل المدني، ويهدف القرار إلى ضمان دقة المعلومات المستخدمة في الإجراءات الرسمية، تجنبا للعقوبات التي قد تتراوح بين الغرامات المالية والسجن.
بطاقة الرقم القومي
تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تيسر العديد من المعاملات الحياتية اليومية مثل فتح الحسابات البنكية والتقديم للوظائف الحكومية، وبالتالي فإن تحديث البيانات بشكل دوري يساعد في تجنب المشاكل القانونية والإدارية المرتبطة بالمعلومات غير الدقيقة.
العقوبات: حبس وغرامات مالية للمخالفين
وفقا للقرار، سوف تفرض الحكومة عقوبات قاسية على من يتجاهل تحديث بياناته، أبرزها:
- حبس لا يقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه.
- غرامة قدرها 100 جنيه في حالة عدم استخراج البطاقة بعد بلوغ سن الـ15 عامًا أو في حال استخدامها بطاقة منتهية.
- غرامة 50 جنيها عند عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
إعفاءات لبعض الفئات
وضعت الوزارة استثناءات لبعض الفئات لتفادي العقوبات، مثل:
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الذهاب للسجل المدني.
- أصحاب الأمراض المزمنة الذين يجدون صعوبة في تجديد بطاقاتهم.
إن تحديث بيانات الرقم القومي هو خطوة ضرورية لا تقتصر على تجنب العقوبات فقط، بل تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى جميع أصحاب بطاقات الرقم القومي الالتزام بهذه التعليمات لتجنب الحبس والغرامة.