في خطوة مبتكرة تهدف إلى تحسين الظروف الوظيفية للموظفين في القطاع العام، تم الإعلان عن قرار يسمح بصرف 789 يومًا من الإجازات الاعتيادية المتراكمة للموظفين. ويأتي هذا القرار في إطار المبادرات المستمرة التي تهدف إلى تقديم مزايا إضافية للعاملين وتعزيز التوازن بين حياتهم العملية والشخصية.
تفاصيل القرار
وفقًا للمصادر الرسمية، سيتم صرف 789 يوما من الإجازات الاعتيادية لموظفي الدولة الذين لم يتمكنوا من الاستفادة منها في السنوات الماضية ويشمل هذا القرار كافة الموظفين، بغض النظر عن مستواهم الوظيفي أو سنوات الخدمة.
أسباب اتخاذ القرار
يأتي هذا القرار في ضوء تراكم الإجازات الاعتيادية لعدد كبير من الموظفين، الأمر الذي أدى إلى ضرورة معالجة هذه الأزمة لتجنب ضياع حقوق الموظفين كما يسعى القرار إلى تنظيم ملفات الموارد البشرية بالدولة وتحسين كفاءة العمل من خلال تحفيز الموظفين على الاستفادة من إجازاتهم بشكل منتظم.
آلية التنفيذ
سيتم بدء تنفيذ القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لخطة زمنية سيتم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية، وستتولى إدارات الموارد البشرية في كل جهة حكومية إعداد قائمة بالموظفين المستحقين للإجازات وتقديم تقارير مفصلة حول عدد الأيام المستحقة لكل موظف.
فوائد القرار للموظفين في الدولة
1. تحسين مستوى الرضا الوظيفي بين الموظفين.
2. توفير فرص للموظفين للاستراحة والاهتمام بحياتهم الشخصية.
3. تعزيز الإنتاجية بعد العودة من الإجازات.
4. المساهمة في تقليل التوتر والإرهاق المرتبط بالعمل المستمر دون فترات راحة كافية.