وضع القانون الجديد للمعاشات والتأمينات، ضوابط جديدة لخروج الموظفين على المعاش، حيث أبقى سن التقاعد عند 60 عاما حتى عام 2032 كما هم دون أي تغيير، وبعدها سيتم التدرج في رفع سن المعاش ليصبح حتى 65 عاما في حلول عام 2040.
سن المعاش في قانون العمل الجديد
وقال مجدي البدوي نائب رئيس عمال مصر ، إن القانون الجديد، حدد سن المعاش للقطاع الخاص بحيث لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مضيفا أن “تحديد سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد وفقًا لنص المادة 170، بحيث لا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنة، يعد من المميزات التي يوفرها القانون الجديد للعاملين في القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل”.
وأضاف البدوي في تصريحات صحفية، أن قانون العمل الجديد يركز على تعزيز حقوق العاملين، مثل وضع وضع ضوابط واضحة من أجل إنهاء الخدمة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وتحسين بيئة العمل، مضيفا أن ” أي تعديلات على سن التقاعد تتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وليس بقانون العمل.
موعد خروج قانون العمل الجديد
وأوضح نائب رئيس عمال مصر ، أن قانون العمل جارٍ مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومن المنتظر خروجه قبل عيد العمال المقبل في الأول من شهر مايو القادم.
وقال نائب رئيس عمال مصر أن قانون العمل الجديد لم يرفع سن المعاش مرة واحدة، بل أبقى على سن التقاعد القانونية عند 60 عامًا، على أن يتم رفع سن المعاش بشكل تدريجي حسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مضيفا أن ” رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا لن يكون فوريًا، بل سيتم على مراحل تبدأ من 61 عامًا في 2032، وتزداد تدريجيًا حتى تصل إلى 65 عامًا في 2040، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل”.