شهدت قضية الطلاق في مصر نقاشا كبيرا في الآونة الأخيرة نظرا لتأثيراتها الاجتماعية والنفسية الكبيرة على الأفراد والمجتمعات وفي إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين تنظيم هذه الظاهرة وحماية حقوق الأسرة، تم تعديل قانون الأحوال الشخصية في 2024 الهدف من هذه التعديلات هو تحديد الشروط الدقيقة لوقوع الطلاق، لضمان اتخاذ القرار بناء على وعي كامل، مع مراعاة الحفاظ على استقرار الأسرة وحقوق الزوجين سنتعرف في هذا المقال على أهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد.
الشروط الأساسية لوقوع الطلاق وفقا للقانون الجديد
أحد أبرز التعديلات في قانون الأحوال الشخصية الجديد هو تحديد شروط ضرورية يجب أن تتوافر لكي يتم الطلاق بشكل قانوني من هذه الشروط، أن يكون الزوج في حالة وعي تام عند اتخاذ قرار الطلاق، ويجب أن يكون القرار ناتجا عن تفكير هادئ وليس بسبب التوتر أو الضغط النفسي كما تم تحديد عدد الطلقات التي يمكن للزوج أن يوقعها، ليصبح العدد الأقصى ثلاث طلقات فقط، حتى في حال تكرار لفظ الطلاق في نفس الجلسة في حالة الطلاق الشفوي، أقر القانون بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي إلا إذا كان الزوج قد نوى الطلاق بشكل جدي، مع ضرورة تسجيل الطلاق أمام جهة رسمية لضمان قانونيته.
الطلاق القضائي وحماية الحقوق في حالات الخلع
إحدى التعديلات الهامة في القانون هي إدخال الطلاق القضائي في حالات الخلع أصبح من الضروري أن يحصل الطلاق في هذه الحالة على حكم قضائي من محكمة الأسرة، مما يساهم في حماية حقوق الطرفين خاصة فيما يتعلق بالممتلكات والحقوق المالية يتطلب أيضا القانون الجديد حضور شهود أثناء إجراء الطلاق لضمان صحة الإجراءات ويعتبر الطلاق قبل الدخول طلاقا رجعيا، حيث يمكن للزوج إعادة زوجته أما الطلاق بعد الدخول فيعتبر طلاقا بائنا، ويشترط أن تتزوج الزوجة من شخص آخر قبل أن تتمكن من العودة إلى الزوج الأول.
التعديلات التي تهدف لحماية الأسرة وتعزيز حقوق الزوجين
تأتي التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية لتعكس رغبة الحكومة في الحد من حالات الطلاق العشوائي، وضمان أن الطلاق يتم فقط بعد دراسة عميقة للقرار الهدف الأسمى لهذه التعديلات هو الحفاظ على استقرار الأسرة، ومنع حدوث الطلاق بسبب مشاعر متسرعة أو في حالات التوتر كما أن القانون يعزز من حماية حقوق الزوجة، خصوصا في حالات الخلع، ويضع آلية رسمية واضحة لضمان أن الحقوق المالية والممتلكات تحفظ لكلا الطرفين هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تطوير النظام القانوني في مصر وتحقيق العدالة لكل من الزوجين.